أعلنت إدارة مواقف السيارات العامة التابعة لمحافظة البحيرة، مساء الجمعة، عن بدء التطبيق الفوري لقرار جديد يقضي بمنع ركوب أي فتاة أو سيدة في المقعد المجاور للسائق داخل سيارات الأجرة والسرفيس، إضافة إلى أتوبيسات النقل الداخلي وأتوبيسات السياحة، وذلك في إطار ما وصفته بالحفاظ على الآداب العامة وضمان سلامة الركاب وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل.
وأكدت إدارة المواقف، في بيان رسمي نُشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القرار يسري على جميع خطوط السير داخل نطاق المحافظة دون أي استثناءات، مشددة على أن تنفيذه سيكون حاسمًا وصارمًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأوضحت الإدارة أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الانضباط داخل وسائل النقل الجماعي، وتوفير بيئة آمنة ومحترمة لجميع المواطنين، سواء من الركاب أو العاملين في قطاع النقل، بما يضمن التزام الجميع بالقواعد المنظمة المعمول بها داخل المواقف الرسمية وخطوط السير المختلفة.
وأشارت إدارة المواقف العامة إلى أن جلوس الفتيات أو السيدات في المقاعد الأمامية المجاورة للسائق قد يعرّضهن لمواقف غير لائقة أو مضايقات، مؤكدة أن منع هذا الأمر يُعد خطوة وقائية تهدف إلى الحد من أي تجاوزات محتملة، والحفاظ على الذوق العام داخل المركبات، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بسوء استخدام بعض السائقين للمقاعد الأمامية.
وأضاف البيان أن القرار لا يندرج فقط ضمن إطار الحفاظ على الآداب العامة، بل يشمل أيضًا أبعادًا تتعلق بالأمن والسلامة، حيث يساهم في تقليل عوامل التشتيت أثناء القيادة، بما ينعكس إيجابيًا على سلامة الركاب والسائقين على حد سواء، خصوصًا في أوقات الذروة وزحام الطرق.
وفي سياق متصل، وجهت إدارة المواقف تحذيرًا شديد اللهجة إلى جميع السائقين بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، مؤكدة أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بشكل فوري ودون تهاون، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل المواقف والنقل الجماعي داخل المحافظة.
وأوضحت الإدارة أن العقوبات المتوقعة على المخالفين قد تتدرج بين توقيع غرامات مالية، وحرمان مؤقت من العمل، وصولًا إلى إيقاف السيارة عن الخدمة، وذلك بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها، بما يضمن الردع وتحقيق الالتزام الكامل من جانب السائقين.
كما دعت إدارة المواقف العامة المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع الأجهزة التنفيذية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها داخل سيارات الأجرة أو السرفيس أو الأتوبيسات، سواء عبر إدارة المجمعات أو من خلال المشرفين المتواجدين ميدانيًا داخل المواقف وخطوط السير.
وأكدت الإدارة أن هذا التعاون المجتمعي يُعد عنصرًا أساسيًا في إنجاح منظومة النقل وتحقيق الانضباط المطلوب، مشددة على أن الهدف من القرار ليس التضييق على المواطنين، وإنما تنظيم عملية النقل بما يضمن الكرامة والسلامة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه منظومة النقل العام بمحافظة البحيرة جهودًا مكثفة لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال فرض قواعد واضحة، وتفعيل آليات الرقابة، والاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يعكس حرص الجهات المعنية على الارتقاء بالذوق العام وتحقيق المصلحة العامة.
